مساندة موقف القصر أمر لا يحتاج الى (عزومة)

للمرة الديشيليون يثبت القصر أنه أكثر وعياً وحصافة ودبرة من جميع سلطات الدولة. فكلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح دورة مجلس الشورى والتي اكد فيها أن:

"الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير اجهزة الدولة لضمان سلامة انفاذ الانظمة والتعليمات وتلافي اي تجاوزات او اخطاء"

جاءت واضحة وحازمة في تقريرها.

لقد استوعبت بعض السلطات عزم القصر - في قضية كقضية المواطن جمال خاشقجي مثلاً - فتحركت السلطة التنفيذية فوراً بتوقيف المشتبه بهم في العملية؛ وتحركت السلطة القضائية متمثلة في النائب العام بمباشرة التحقيقات والاستماع الى افادات المتصلين بالقضية.

اما على مستوى السلطات الاخرى فقد كان موقفها مفاجئاً!

الشورى لم يحرك ساكناً في مسعى القصر ولا حتى بطلب استماع لوزارة الخارجية مثلاً حول التجاوزات والأخطاء التي جرت داخل قنصلية من قنصلياتها بشكل استطاع أن يستغله المارقون لتنفيذ جريمتهم داخلها!؟ ولا الطلب من الوزارة أن تتعهد بتقديم مشروع عاجل لمراجعة وتنقية جميع اجراءاتها من كل شاردة وواردة فيها قد توحي باحتمالية تسمح لمثل هذه الحادثة بالتكرار.

وكذلك الصحافة (السلطة الرابعة) لم تستطيع أن تتفهم جُرح مؤسسة صحفية عريقة بثقل الواشنطن بوست في فقد احد منسوبيها، بغض النظر عن كون الفقيد جمال خاشقجي، ولا حاولت أن تقدم عزاءها للصحيفة في فقيدها لا بابداء التاثر، ولا عملياً بالتقدم بتبرعات للمنظمات الرسمية المعنية بشئون الصحفيين على المستوى الدولي تعبيراً عن أي نوع من التعاطف.

الرسالة التي تحتاج السلطات المتأخرة ان تستوعبها، أن مساندة موقف القصر امر لا يحتاج الى (عزومة).

أسئلة مهمة حول فرصة (فورة في الاقتصاد في الستة شهور القادمة)

لقد قادت الادارة السعودية تصحيحاً اقتصادياً مهماً العام 2016م لتخليص الاقتصاد من التضخم الخطير الذي تسببت فيه (المضاربات المسمومة) على مدار فترة زمنية ممتدة ليست بالقصيرة.

المشكلة الأولى، أن اجراءات التصحيح بامكانك أن تبدأها، ولكنها بمجرد أن تأخذ مكانها فانها تصبح ذاتية القيادة ولا تملك الا التعامل معها والتخفيف من آثارها حتى تصل الى نهايتها.

الشيء الجيد، أننا ربما نشاهد الآن ملامح ما يمكن أن يكون نهاية فترة التصحيح هذه، فعادة ما تكون عمليات الاستغناء عن العمالة وبشكل مجموعات كبيرة نسبياً من آخر المظاهر ظهوراً في عمليات التصحيح الجوهرية.

وهذا يتطابق مع رأي شخصيات مهمة ومعتبرة توقعت مؤخراً (فورة في الاقتصاد في الستة شهور القادمة) باذن الله.

ولكن هناك تحفظ حيوي على هذا الرأي يحتاج الى طلب ايضاح، وهو أن برنامج التصحيح تزامن مع دخول المملكة في اطار تحالف دولي مدعوم من واشنطن في عملية عاصفة الحزم وما تلاها من عملية اعادة الأمل في اليمن.

صحيح أن هناك تصريح لوزير الدفاع الأمريكي صدر أخيراً يوم 30 أكتوبر عن رغبة واشنطن في (وقف الأطراف المتنازعة اطلاق النار في اليمن، والجلوس الى طاولة المفاوضات في غضون ثلاثين يوماً)؛ ولكن، وجود مثل تلك العمليات - حتى ولو كانت تقترب من نهايتها - عادة ما تحتاج الى فترة زمنية لمحو آثار السياسات المالية التي بُذلت لتغطيتها قبل أن تستعيد الأسواق انتعاشها و(فورتها).

فهل فترة الستة أشهر التي جرى التوقع بحدوث فورة في الاقتصاد فيها أخذت في الاعتبار الفترة المطلوبة للتخلص من آثار السياسات المالية التي بُذلت لتغطية عملية عاصفة الحزم وما تلاها من عملية اعادة الأمل في اليمن؟

أظن أنه ربما كان الوقت مناسباً الآن للاستماع الى التقديرات الرسمية، ممثلة في المالية، حول المدة الزمنية التي تتوقعها للتخلص من آثار نتائج تلك السياسات، وعن اجراءاتها في هذا الاطار.