اطلعت على اراء متشنجة من طرفي النقيض في اكتتاب
البنك الاهلي. الطرف الاول، يرى ان نتيجة الاكتتاب مضللة. فكيف لـ 1’260’000 مكتتب في 300’000’000 سهم، وتنتهي عملية التخصيص بامكانية تخصيص 2’000 سهم للمكتب – على اعتبار ان متوسط الاسهم
لكل مكتتب في هذه الحالة سقفه هو 238 سهم. والطرف الثاني، يرى أن الاكتتاب مفتوح
بدون سقف، وانها فرصة للمستثمر ان يضخ كل ما يملك في الاكتتاب!
الحقيقة، انه من يوم 29 اكتوبر كان قد أصبح من
الواضح ان الاكتتاب سينتهي بحوالي مليون مكتتب او يزيد قليلاً، وهو ما حدث فعلاً.
وهو رقم مهم جداً في هذه الحالة، فهذا الرقم هو العامل المحدد في نموذج توقعات التخصيص
للحالات المشابهة لحالة اكتتاب البنك الاهلي.
لقد اخطأ الطرف الاول حين اعتمد على نموذج افتراض الاكتتاب
المتساوي بين المكتتبين، بينما الحقيقة ان افتراض الاكتتاب بطريقة عشوائية بين
المكتتبين هو الاقرب الى الواقع. واعتماداً على ذلك، فقد كان واضحاً - على افتراض
عدد المكتتبين مليون مكتتب – ان هناك سقفاً نظرياً لعدد الاسهم التي من الممكن
تخصيصها للفرد المكتتب قدره 4720 سهم. وهنا كان خطأ الطرف الثاني والذي لم يستطيع
ان يرى ان هناك سقفاً لعدد الاسهم التي من الممكن استهدافها من هذا الاستثمار. وعليه،
فانه بناء على نموذج توقعات تخصيص الاكتتاب فان اي مكتتب فرد استثمر باكثر من 212’400ريال بعد يوم 29 اكتوبر ينطبق عليه المثل البلدي (غشيم ومتعافي).
