بهجت الاباصيري من جديد

رايت شخصية بهجت الاباصيري مرتين حياً على الهواء (بطل مسرحية مدرسة المشاغبين والذي قام بدوره فيها الممثل عادل امام).

المرة الأولى، في المسرحية نفسها وهي تبيع ناظر المدرسة (الممثل حسن مصطفى) قطعة (كربوريتور سيارة) على انها جهاز لتقشير (البطاطا)!

في المرة الثانية، شاهدتها وهي تبيع تذاكر عروض (الاقزام السبعة) على جمهور عالمي عريض على انها عروض (الاخوات السبعة) في مسرحية شهيرة ايامها كان اسمها (مبادرة الغاز).

وهي تستعد حالياً لتقديم بورصة (كومبارس) على انها بورصة عالمية عملاقة تناسب طرح حصة من ارامكو فيها - مستغفلاً في طرحها الحالة الغير مسبوقة من حيث نوعية الأصول الداخلة في تقييمها وضخامتها!

ما يجب ان يتوخاه الاباصيري في عرضه الجديد (من غير الواضح حتى الآن الشخصية التي تحاول أن تضغط للعب هذا الدور) أن الجمهور في العروض السابقة كان جمهور تسلية، وكان يكفيه ان يصطحب معه بعض الفشار والمشروبات الغازية، ولا يعنيه أن يعبر عن اعجابه بالعمل أو عدمه.

اما جمهور اليوم فهو ليس جمهور تسلية. وهو جمهور نازل من بيته من اجل ان يشاهد عملاً يعجبه. ولذلك لم يعد يصطحب معه الفشار والمشروبات الغازية فقط، ولكن صناديق (الطماطم) وكراتين (البيض) ايضاً - للتعبير فوراً عن اعجابه من عدمه.

تدوينة (نك بتلر) في الفاينانشيال تايمز

طالعتنا صحيفة الفاينانشيال تايمز يوم 21 أغسطس 2017م بنشر تدوينة لـ (نك بتلر) – وهو أحد المختصين في شئون النفط– مفادها أن الصين ربما كانت المشتري صاحب المصلحة الأكثر وضوحاً لحيازة الحصة التي ستطرحها ارامكو للبيع.

ويستطرد، أن الصين على رأس قائمة أكبر المستوردين للنفط عالمياً، وربما توفر لها حيازتها على حصة من ارامكو امكانية الحصول على عقود توريد تفضيلية طويلة الأجل للحصول على النفط.

كما أنها توفر للمملكة غطاء للصفقة من حيث كونها بين حكومات، وبالتالي لن تكون هناك حاجة للكشف عن تفاصيل كثيرة عنها خاصة فيما يتعلق بالاحتياطي او تقييم الصفقة الحقيقي.

بعض الأطراف حاولت تناول المقال على أساس أنه خبر من الفاينانشيال تايمز؛ وبالتالي أضفت عليه المصداقية (شبه المطلقة) التي تتمتع بها الصحيفة.

ما يجب أن يعيه القاريء، أن كتاب الأعمدة والتدوينات التي تنشرها الصحف الرصينة لا تعبر سوى عن آراء أصحابها ليس الا. ولا ينسحب عليها أي مصداقية خاصة بالصحيفة نفسها والتي تنفرد بها حصرياً الأخبار التي تنشرها تلك الصحف على صفحاتها من مصادرها.

نقطة أخيرة ربما وجب التنويه عنها حول مقال (نك بتلر) - بالاضافة الى كونه لا يعبر الا عن رأي كاتبه - أن طرحه يجافي التصريحات الرسمية والشفافية التي تسير عليها الحكومة في هذا الصدد.