في اطار انهاء انجلترا لانتدابها على الاراضي
الفلسطينية سنة 47، قامت بتقسيم الارض الى ثلاث قطاعات: اراض عربية، واراض
اسرائيلية، والقدس. واخذت موافقة اغلبية من الامم المتحدة على ذلك التقسيم؛
مما اكسبه شرعية دولية.
ثم استطاعت اسرائيل في حرب الأيام الستة - سنة 67 - من السيطرة و التوسع وصولاً الى حواف كل الحدود الطبيعية المحيطة بها. شمل ذلك: البحر الميت وهضبة الجولان شرقاً، والحدود اللبنانية شمالاً، والى البحر الاحمر وقناة السويس في الجنوب الغربي.
بطبيعة الحال، لم تتمتع الاراضي التي اخذت بالعدوان في 67 بالشرعية الدولية التي كانت تغطي الحدود الاسرائيلية التي حصلت عليها في سنة 48.
ومن هنا تأتي اهمية اتفاقية استعادة سيناء التي استطاع احرازها الرئيس السادات – وحيداً.
لقد استطاعت الاتفاقية ان تؤسس لسابقتين مهمتين:
· اولاً، ان الاراضي التي تم الاستحواذ عليها من قبل
الجانب الاسرائيلي في 67، خارج حدود سنة 48، هي اراض تم الاستحواذ عليها بالعدوان
والقوة وليس له شرعية غيرها تؤيده.
· ثانياً، الاعتراف الاسرائيلي الضمني بحق اصحاب الارض في
استعادتها، على اساس ما جرى من اعادة سيناء للدولة المصرية.
وبذلك يرى الكونجرس ان جهود السيد الرئيس محمد انور السادات، حتى بعد مرور 40 عاماً على توقيع الاتفاقية، هي جهود تستحق التكريم؛ فقد أسست لسابقة مهمة، ليس فقط لحقوق الدولة المصرية؛ ولكنها قدمت لجميع الدول المتأثرة بنتائج حرب 67 سابقة قانونية لتحقيق استعادة أراضيها كخطوة حيوية في مسار الوصول الى احلال السلام في المنطقة.
