قواعد فك الاشتباك بين
المال العام والاستثمارات الخاصة
الاستثمارات الخاصة
كالسيل الهادر، لا يقف أمامه حواجز. فله قدرة هائلة على اكتشاف طريقه في الطبيعة،
فيختار اضعف نقطة فيها ويجرف طريقه خلالها.
وعلى ذلك، فانه يمكننا
تقسيم علاقة المال العام بالاستثمارات الخاصة الى ثلاث فترات. الفترة الاولى، من
عام 1947م وحتى النصف الاول من الثمانينات. الفترة الثانية، من النصف الثاني من
الثمانينات وحتى 4 نوفمبر 2017م. والفترة الثالثة ما بعد 4 نوفمبر.
في الفترة الاولى،
كانت المتطلبات التنموية هائلة، بدرجة سمحت بقدر كبير من الليونة لصالح قيمة
الانجاز.
في الفترة الثانية،
ظهرت الحاجة لاول مرة لفك الاشتباك بين المال العام والاستثمارات الخاصة، انتهت الى قاعدة (المجموع الصفري) - يتم فيها على فترات متتابعة حصر مخالفات رؤوس
الاموال وتحصيلها - حتى وصلنا الى 4 نوفمبر.
ما الذي جد في الطريق
الى 4 نوفمبر؟
ما حصل في الطريق الى 4
نوفمبر ان ثروات بعض الكيانات الاقتصادية تعاظمت بصورة ديناصورية واصبحت قادرة على شراء ولاء
قطاعات تنفيذية باكملها بشكل اصبحت معه الرقابة على المخالفات ورصدها وتنفيذها امر
متعذر احياناً وبشكل مقلق ومخيف! وقد ظهر ذلك بشكل فج وصارخ في حالة رجل الاعمال معن
الصانع.
لقد كشفت الحادثة عمق الاختراق للجهاز الاداري للدولة وانه اصبح
من غير الممكن الاستمرار بقاعدة فك الاشتباك بين المال العام والاستثمارات الخاصة السابقة
ولابد من (هد الدور) وارساء قواعد عمل جديدة.
من حسن الحظ أن الاختراق كانت دوافعه شخصية ضيقة، وفي نطاق تحقيق مكاسب اقتصادية فردية. السؤال المزعج والعياذ بالله: ماذا لو أن الاختراق الذي تحقق كانت له دوافع لها مساس بالامن؟
لابد ان نستعيد الاطمئنان ان رؤوس الاموال لن تجرؤ مرة اخرى - ولا الاقتراب حتى - من هذه المنطقة المحظورة ابداً؛ وان نتأكد من تطهير الجهاز الاداري للدولة من كل المناطق (الرخوة) فيه.
من حسن الحظ أن الاختراق كانت دوافعه شخصية ضيقة، وفي نطاق تحقيق مكاسب اقتصادية فردية. السؤال المزعج والعياذ بالله: ماذا لو أن الاختراق الذي تحقق كانت له دوافع لها مساس بالامن؟
لابد ان نستعيد الاطمئنان ان رؤوس الاموال لن تجرؤ مرة اخرى - ولا الاقتراب حتى - من هذه المنطقة المحظورة ابداً؛ وان نتأكد من تطهير الجهاز الاداري للدولة من كل المناطق (الرخوة) فيه.
