مخاطر النسخ المحلية من الملكية الدستورية

لقد تسببت حاشية القصر عام ١٩٦٣م في أزمة داخلية حادة فيما عرف لاحقاً بـ (حادثة الاذاعة)، والتي ادت الى اول سابقة مواجهة عسكرية وشيكة بين الحرس الملكي والحرس الوطني..

ومنعاً لتكرار ما حدث، فقد حاولت مؤسسة الحكم تجربة صيغة قريبة جداً من فكرة الملكية الدستورية لتنظيم الصلاحيات بين الملك وولي عهده، وحصلت على موافقة خطية من الملك بذلك..

ولكن تجربة صيغة الملكية الدستورية بشكلها المحلي فشلت عندما قام الملك لاحقاً عام ١٩٦٤م بخلق ازمة دستورية جديدة بطلبه استرداد صلاحياته التنفيذية، وكسر تعهده والتزامه بالاتفاق المبرم سابقاً في هذا الصدد؛ مما دفع الوضع الى حافة صدام كارثي جديد بين المؤسسات العسكرية للدولة..

الامر الذي دعا مؤسسة الحكم للتدخل مجدداً، وتقرير فشل التجربة السابقة؛ والعودة الى النظام الملكي التقليدي الذي أرساه المؤسس؛ والاجماع على طلب تنازل الملك عن العرش - بصفته الطرف الخارج على اتفاق مؤسسة الحكم - لضمان عدم تكرار ما حدث نهائياً وبشكل بات.