الاندية الرياضية وحقوق البث

يعتبر تقدير إيرادات النوادي الرياضية عندنا ضرباً من أعمال السحر؛ نظراً لغياب المعلومات من مصادرها المباشرة. ومن جهة أخرى، فهي تعتبر المعلومة المفتاح لقراءة واقعها والتخطيط المناسب لمستقبلها.

من حسن الحظ، أن تقارير أداء النوادي الرياضية العالمية تشير الى أن مرتبات اللاعبين له دلالة تتمتع بقدر من الثبات وتعكس الإيرادات المتوقعة للاندية. ومن حسن الحظ أيضاً، أن صحيفة الشرق الأوسط نشرت مؤخراً مرتبات اللاعبين – سعوديين وأجانب – لأهم الأندية السعودية، وجاءت النتائج كالتالي:

النادي	مرتبات اللاعبين السعوديين (ريال/شهرياً)	مرتبات اللاعبين الأجانب (ريال/شهرياً)	الإجمالي (ريال/شهرياً)
الهلال	3500000	5200000	8700000
النصر	3000000	4800000	7800000
الأهلي	1400000	2900000	4300000
الشباب	1500000	1900000	3400000
الاتحاد	750000	2300000	3050000

وعليه يكون من الممكن توقع معادل إيرادات النوادي عاليه لتكون كالتالي:

   

النادي	معادل الإيرادات (ريال/سنة)
الهلال	205000000
النصر	184000000
الأهلي	101000000
الشباب	80000000
الاتحاد	72000000

   

وبالتالي أي نادي ايراداته الفعلية أقل من معادل ايراداته فهو عبارة عن (فقاعة ديون) أكثر 

منه ناد رياضي رصين.

بالطبع لا تعدو الأرقام أن تكون عبارة عن توقعات فقط، ولكن أظن أنها قريبة جداً من الواقع، أو هكذا يريدنا القياس المقارن أن نعتقد. عموماً، لا أريد أن أقف عند هذه النقطة كثيراً، وانما أريد أن أنتقل الى دلالة مهمة لها.

أولاً، أن النادي الأهلي هو النادي الوحيد الذي يبدو أن (ظله المالي) يعكس صورته بصدق.

ثانياً، عادة إيرادات النوادي الرياضية لها ثلاث مكونات رئيسية:

§   أولاً، الايرادات التجارية. وهي مجموعة الايرادات الناتجة عن توظيف العلامة التجارية، ومجمل الأنشطة الترويجية التي تدور حول ذلك (~ 50%).

§       ثانياً، ايرادات النقل التلفزيوني والاذاعي (~ 27%).

§       ثالثاُ، ايرادات تذاكر وحضور المباريات (~ 23%).

وأظن أن أي متابع أو قريب من الأرقام الفعلية، سيكون مرتاحاً بدرجة كبيرة مع قبول القيمة النقدية التي تعكسها نسب الايرادات التجارية و نسب ايرادات التذاكر وحضور المباريات (طبعاً نحن نتحدث هنا عن النادي الأهلي بحكم انضباطه المالي وصدق صورته مع واقعه)؛ ولكنه حتماً سيلفته سريعاً نسبة ايرادات النقل التلفزيوني من مكونات الإيرادات اذا ما قورنت بالأرقام الهزيلة التي تحصل عليها الأندية فعلاً من حقوق البث؛ خاصة اذا استرجعنا أن عقد نقل الدوري السعودي عقد قيمته أربعة مليارات ريال أو تزيد قليلاً.

نحو مستهدف الـ 10-12 مليون معتمر

المأمول أن يصل عدد المعتمرين لموسم هذا العام بين 10–12 مليون معتمر. ولكن بحسب الإحصاءات الأخيرة، فان ما تحقق حتى الآن هو 4.8 مليون أو يزيدون قليلاً، وهذا ما يجعل العديد مترددون في توقعاتهم ان كان سيكون من الممكن عملياً تحقيق المستهدف أو لأ بنهاية الموسم في شوال القادم.

قبل أن نتكلم أكثر عما اذا كان تحقيق المستهدف ممكناً أو لأ، أود أن أهنيء شخصيتان كريمتان بصفتي كمواطن ليس الا.

الأول، هو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف على اختياره على قائمة (مجلة التايم) لأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم. الحقيقة ليس اختياره من جهة مجلة التايم هو المهم وانما التقريظ الذي كُتب عنه، والشخصية التي كتبت التقريظ هو ما يهم في الموضوع. التقريظ قدمه السيد (ليون پانيتا) وزير الدفاع ومن قبلها رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية والذي وصف فيه ولي العهد بـ (حارس المملكة). والحقيقة انه أدق وصف يتفق عليه الجميع من إنجازات ولي العهد حفظه الله.

الثاني، هو صاحب المعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن. أهنئه على الثقة الملكية الكريمة؛ وهو شخصية خبرت هذا المجال من بين يديه ومن خلفه، هذا بخلاف قامته الطويلة في مجال التقنية التي هي اليوم العصب الأساسي في إدارة أنشطة الحج والعمرة.

نعود الى موضوعنا، هل سيكون من الممكن عملياً تحقيق المستهدف من أعداد المعتمرين لهذا العام (10–12 مليون معتمر) ؟

تجدر الإشارة هنا الى مقترح سابق من اللجنة الوطنية للحج والعمرة برفع (الكوتة) المفروضة على أعداد المعتمرين الموجودين بشكل متزامن من خمسمائة ألف معتمر الى الضعف؛ ومد فترة منح تأشيرات العمرة الى 20 رمضان (بدلاً من نهاية شهر شعبان كما هو الوضع حالياً)؛ وهو المقترح الذي يعتقد أنه سيعطي القفزة اللازمة لتحقيق الزيادة المنشودة.

ما أود أن أختم به، اذا لم يستطيع وجود هذين الرجلين على راس الهرم التنفيذي لأعمال الحج 

والعمرة أن يلهمنا (جرأة الأمل) على اتخاذ خطوات كهذه الآن فمتى نستطيع؟ 

المقلق حتى الآن في فرض رسوم الأراضي البيضاء

ما هي الخيارات المتاحة لملاك الأراضي أمام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؟

أظن أنهم أمام ثلاثة خيارات أساسية:

§       أن يقوموا بتطوير الأراضي.

§       أن يقرروا أن تكلفة الرسوم أقل كلفة من الأعتراض على الرسوم.

§       الأعتراض على الرسوم.

بطبيعة الحال، تطوير الأراضي هو الاتجاه الذي تأمل الوزارة أن يتخذه الملاك. تفسيرات الحد الأدنى من التطوير، والملاءة المالية أصلاً للقيام بالتطوير، ستؤدي الى اتجاهات مختلطة في هذا الخيار.

أوضح اتجاه يتوقع أن يكون ممن يقررون أن تكلفة الرسوم أقل كلفة من الأعتراض عليها. وهو غالباً اتجاه من أملاكُه العقارية مربوطة بتسهيلات بنكية أو رهونات، وبالتالي فان تعريض تلك الأصول لأي نزاعات تمثل رافعة باهظة لتكاليفه.

أما اتجاه الأعتراض على الرسوم، فسيؤدي الى أن تتحول الأصول العقارية الى أصول متنازع عليها، وبالتالي من الممكن أن تتطور جدياً الى جر الاقتصاد كله الى الهاوية. فماذا سيكون مصير قطاع الأعمال اذا لم تعد ضماناته العقارية مقبولة لدى البنوك - بسبب ما استجد عليها من نزاع على الرسوم - وقررت البنوك المطالبة بتقديم ضمانات بديلة أو وقف تسهيلاته؟

بالطبع هناك اتجاه أخير، وهم ملاك الأراضي اللذين يملكون القدرة على الاعتراض والاستمرار فيه بقدر ما يُفني المطالبة بالرسوم؛ ولكن هؤلاء لا يمكن القياس عليهم ولا تعميم حالتهم.

المقلق حتى الآن، هو أن الوزارة تعتمد على أن ملاك الأراضي سوف يختارون قراراً رشيداً عند فرض الرسوم؛ وأظن أن التجربة البشرية لا تدعم تقديرها هذا. والمقلق أيضاً أن لا أحد يتحدث عن الجهة الضامنة في حال انتشار بقعة الضرر الى أطراف الاقتصاد الأخرى.

تعليق على مقال الاستاذ خالد الدخيل.. الرؤية بين الاقتصادي والسياسي

طرح الكاتب المهم الاستاذ خالد الدخيل في مقاله الاخير (الرؤية بين الاقتصادي والسياسي) واحداً من اهم الاسئلة حول (رؤية المملكة - ٢٠٣٠):

  "هل يمكن تحقيق تحول اقتصادي في مجتمع مثل المجتمع السعودي بالحجم والطموح 

اللذين تستهدفهما الرؤية من دون تحول سياسي وقانوني مواز له، أو لا يتأخر كثيراً 

في اللحاق به؟"

خاصة اذا كان التحول السياسي والقانوني من عينة:

§       التخفيف من قيود وتحفظات المؤسسة الدينية والتي هي في ذات الوقت العمود الفقري للجهاز القضائي الذي يتحكم في مساحة (افعل ولا تفعل) من الرؤية.

§       القدرة على فطام الطبقة التجارية من عقلية الربح السريع والتحول نحو الاستثمار طويل الامد.

§       القضاء على الفساد والفئة التي تعتاش منه.

§       خلق قوة عمل وانتاج وطنية منافسة.

وهي كما يظهر تحولات تحتاج الى عقود لاحداثها، ولا يبدوا أن مدى الرؤية يتزامن في انسجام مع المدى اللازم لحصول تلك التحولات.

التعليق الذي اود تسجيله هنا هو أنه ربما من المناسب التفريق بين:

§       الجزء من الرؤية المتعلق بالتحول الاقتصادي الذي يتعلق بوقف الاعتماد على النفط كمصدر غالب لإيرادات الدولة، والتحول الى مركز استثمار عالمي قادر على تنويع مصادر الايرادات؛

§       وبين البرامج الأخرى الهادفة الى تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

اتفق مع الاستاذ خالد فيما يتعلق بأن كل البرامج المتعلقة بتحسين كفاءة الأداء الحكومي تحتاج قطعاً الى احداث التحولات السياسية و القانونية التي أشار اليها.

ولكن ما تجب ملاحظته، أن الهدف الاستراتيجي للتحول الاقتصادي بالتحول الى مركز استثمار عالمي قادر على تنويع مصادر الايرادات؛ وما يتعلق بذلك من بناء الصندوق السيادي وهيكلة أصوله والنسبة الأكبر من عمله؛  سيتحقق دون أن يحتاج للمرور من خلال التحولات التي ذكرها.

التحول الاقتصادي يحدث في المكاتب الاستشارية المالية والقانونية التي تسكن عادة الادوار الاعلى من السحاب في ناطحات السحاب - حيث الأجواء صحوة دائماً - وبالتالي ليست معنية بالتعامل مع (التحولات) التي تتعرض لها برامج تحسين كفاءة الأداء الحكومي.