المقلق حتى الآن في فرض رسوم الأراضي البيضاء

ما هي الخيارات المتاحة لملاك الأراضي أمام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؟

أظن أنهم أمام ثلاثة خيارات أساسية:

§       أن يقوموا بتطوير الأراضي.

§       أن يقرروا أن تكلفة الرسوم أقل كلفة من الأعتراض على الرسوم.

§       الأعتراض على الرسوم.

بطبيعة الحال، تطوير الأراضي هو الاتجاه الذي تأمل الوزارة أن يتخذه الملاك. تفسيرات الحد الأدنى من التطوير، والملاءة المالية أصلاً للقيام بالتطوير، ستؤدي الى اتجاهات مختلطة في هذا الخيار.

أوضح اتجاه يتوقع أن يكون ممن يقررون أن تكلفة الرسوم أقل كلفة من الأعتراض عليها. وهو غالباً اتجاه من أملاكُه العقارية مربوطة بتسهيلات بنكية أو رهونات، وبالتالي فان تعريض تلك الأصول لأي نزاعات تمثل رافعة باهظة لتكاليفه.

أما اتجاه الأعتراض على الرسوم، فسيؤدي الى أن تتحول الأصول العقارية الى أصول متنازع عليها، وبالتالي من الممكن أن تتطور جدياً الى جر الاقتصاد كله الى الهاوية. فماذا سيكون مصير قطاع الأعمال اذا لم تعد ضماناته العقارية مقبولة لدى البنوك - بسبب ما استجد عليها من نزاع على الرسوم - وقررت البنوك المطالبة بتقديم ضمانات بديلة أو وقف تسهيلاته؟

بالطبع هناك اتجاه أخير، وهم ملاك الأراضي اللذين يملكون القدرة على الاعتراض والاستمرار فيه بقدر ما يُفني المطالبة بالرسوم؛ ولكن هؤلاء لا يمكن القياس عليهم ولا تعميم حالتهم.

المقلق حتى الآن، هو أن الوزارة تعتمد على أن ملاك الأراضي سوف يختارون قراراً رشيداً عند فرض الرسوم؛ وأظن أن التجربة البشرية لا تدعم تقديرها هذا. والمقلق أيضاً أن لا أحد يتحدث عن الجهة الضامنة في حال انتشار بقعة الضرر الى أطراف الاقتصاد الأخرى.