تعليق على مقال الاستاذ خالد الدخيل.. الرؤية بين الاقتصادي والسياسي

طرح الكاتب المهم الاستاذ خالد الدخيل في مقاله الاخير (الرؤية بين الاقتصادي والسياسي) واحداً من اهم الاسئلة حول (رؤية المملكة - ٢٠٣٠):

  "هل يمكن تحقيق تحول اقتصادي في مجتمع مثل المجتمع السعودي بالحجم والطموح 

اللذين تستهدفهما الرؤية من دون تحول سياسي وقانوني مواز له، أو لا يتأخر كثيراً 

في اللحاق به؟"

خاصة اذا كان التحول السياسي والقانوني من عينة:

§       التخفيف من قيود وتحفظات المؤسسة الدينية والتي هي في ذات الوقت العمود الفقري للجهاز القضائي الذي يتحكم في مساحة (افعل ولا تفعل) من الرؤية.

§       القدرة على فطام الطبقة التجارية من عقلية الربح السريع والتحول نحو الاستثمار طويل الامد.

§       القضاء على الفساد والفئة التي تعتاش منه.

§       خلق قوة عمل وانتاج وطنية منافسة.

وهي كما يظهر تحولات تحتاج الى عقود لاحداثها، ولا يبدوا أن مدى الرؤية يتزامن في انسجام مع المدى اللازم لحصول تلك التحولات.

التعليق الذي اود تسجيله هنا هو أنه ربما من المناسب التفريق بين:

§       الجزء من الرؤية المتعلق بالتحول الاقتصادي الذي يتعلق بوقف الاعتماد على النفط كمصدر غالب لإيرادات الدولة، والتحول الى مركز استثمار عالمي قادر على تنويع مصادر الايرادات؛

§       وبين البرامج الأخرى الهادفة الى تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

اتفق مع الاستاذ خالد فيما يتعلق بأن كل البرامج المتعلقة بتحسين كفاءة الأداء الحكومي تحتاج قطعاً الى احداث التحولات السياسية و القانونية التي أشار اليها.

ولكن ما تجب ملاحظته، أن الهدف الاستراتيجي للتحول الاقتصادي بالتحول الى مركز استثمار عالمي قادر على تنويع مصادر الايرادات؛ وما يتعلق بذلك من بناء الصندوق السيادي وهيكلة أصوله والنسبة الأكبر من عمله؛  سيتحقق دون أن يحتاج للمرور من خلال التحولات التي ذكرها.

التحول الاقتصادي يحدث في المكاتب الاستشارية المالية والقانونية التي تسكن عادة الادوار الاعلى من السحاب في ناطحات السحاب - حيث الأجواء صحوة دائماً - وبالتالي ليست معنية بالتعامل مع (التحولات) التي تتعرض لها برامج تحسين كفاءة الأداء الحكومي.