حتمية (الربيع) الصيني

أعلم أن هذه المشاركة سباحة عكس التيار، ولكن أظن أن لها اعتباراتها الوجيهة:

أولاً، استمرار التحايل والتلاعب الصيني للاستفادة من مزايا ادراج (دولة نامية) في منظمة التجارة العالمية رغم وصول اقتصادها الى المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة.

ثانياً، عدم اضطلاع الصين بمستوى مسئولية يليق بحجمها كلاعب مستفيد رئيسي من الأمن والسلم والرفاهية التي تتحمل تبعات تحقيقها مجموعة الاقتصادات الكبرى حول العالم.

ورغم مطالبة الولايات المتحدة الصريحة للصين باجراءات اصلاحية في هذا الاطار منذ سبتمبر 2015م، الا ان الصين لا يبدوا انها تتعامل بجدية مع هذه المطالبات؛ ولكن مجموعة الاقتصادات الكبرى تبدوا عازمة على فرض هذه الاصلاحات ولو بشكل قسري على الصين هذه المرة.

هذا الوضع من معارضة مجموعة الاقتصادات الكبرى لقبول التعايش مع الاساليب الصينية السابقة، وممانعة القيادة الصينية للاذعان بقبول فرض ضرائب عليها لاصلاح الخلل في النظام العالمي الذي خلقته  بتصرفاتها؛ يدفع الحالة الى وضعية ثورية لا محالة.

ما هي النتيجة المحتملة لهذه الوضعية الثورية؟

يبدوا أن سيناريو انفصال فيدرالي لمراكز الاقتصاد والانتاج الصينية عن بقية البر الرئيسي للصين هو النتيجة الأكثر ترجيحاً.  

أين أخفقت تصورات السيدة كوندليزا رايس حول الفوضى الخلاقة

(الفوضى الخلاقة) تحاكي فكرة ما يجري في غرف الاحتراق الداخلي للمحركات.. أولاً، الضغط على الظروف الداخلية لبلد حتى تصل للغليان.. ثم نشر التوتر في شريحة شعبية حرجة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.. ثم حادثة تفجر الوضع..

وقد اثبتت التجربة أن ذلك الفعل قادر على خلق فوضى فعلاً.. ولكن فوضى فقط..

وهذا واضح جداً في سيناريوهات سوريا وليبيا واليمن..

لقد أخفقت نظرية السيدة كوندليزا رايس في تصوراتها حين أعتقدت أن الفوضى في دولة ما ذاتية التحول الى تشكيل خلَّاق..

الصحيح، أن الفوضى لا تمتلك نزعة ذاتية فيها نحو التحول الى تشكيل خلَّاق. وانما لابد من وجود جيش مستنير حامي للشعب والحياة المدنية لتحفيز ذلك. وهو ما ظهر جلياً في نجاح التجربة المصرية والجزائرية والسودانية.