تستفيد الدول من نقل مقرات الشركات الدولية إليها من خلال مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. بالإضافة إلى هذه الفوائد، يمكن أن يؤدي نقل مقرات الشركات الدولية إلى تحسين بيئة الأعمال في الدولة، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الشركات المحلية والدولية، مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للمملكة، هناك العديد من العوامل التي تدفع الشركات الدولية ان تضع في اعتبارها نقل مقراتها إليها:
· تتمتع السعودية بقيادة ديناميكية وطموحة، وتلعب دورًا رائدًا في التحول في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وقد ترغب أي شركة دولية في نقل مقرها إلى السعودية من أجل الاستفادة من هذا التحول.
· موقع المملكة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها مركزًا تجاريًا ولوجستيا رئيسيًا يمنح الشركات الدولية سيولة الوصول إلى الأسواق العالمية.
· الاقتصاد القوي والنمو المستمر والمستقر في المملكة.
· البنية التحتية المتطورة في المملكة، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق السريعة والاتصالات.
بالطبع، هناك بعض التحديات التي قد تواجهها أي شركة دولية عند التفكير في نقل مقرها إلى السعودية، مثل:
· التكاليف المالية والإدارية لنقل مقراتها الى السعودية.
· نقص المهارات، حيث لا تزال السعودية تعاني من نقص في بعض المهارات الفنية.
· الثقافة المحلية، فقد تواجه الشركات الدولية بعض التحديات في التكيف مع الثقافة المحلية.
ورغم وعي المملكة التام بمدى صعوبة وقسوة بعض هذه التحديات لدرجة قد تفوق مرونة بعض تلك الشركات على اتخاذ قرار نقل مقراتها الى المملكة الا انها تتخذ موقفاً متشدداً تجاه سريان عقود الشركات التي تتأخر عن القيام بذلك. وهو ما لا يجب الانصراف في تقدير تبعاته الى ابعد من سعيها لإحراز مركز تفاوضي يسمح لها بالتفاوض على مجموعة من النقاط الحيوية في تقدمها، ومن ابرزها
· لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة والذي يمكن أن يساعد في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق فرص عمل.
· ولتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في المملكة، والذي يمكن أن يساهم في زيادة جاذبية المملكة كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات.
