موازنة العام 2016م والرقم 37 !

يذهب الاقتصادي الدكتور جون اسفا كيا نكيس (عبر صحيفة مكة) الى انه يتوقع أن تكون المملكة قد احتسبت ميزانية العام 2016م على أساس سعر للنفط عند 37 دولاراً للبرميل، ولديه تفسيره لذلك. الى هنا ولا يوجد أي خلط في الصورة.

يبدأ الخلط عندما يقرأ القاريء الرقم (37). فهل يراه من جهة أنه أسوأ السيناريوهات المحتملة لسعر برميل النفط خلال العام القادم؟ أم بصفته الرقم الذي يستهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط في موازنة العام القادم من حدودها السابقة حول 89% الى 73% ؟

اذا كنا نرى أن بناء الموازنة على أساس سعر البرميل 37 دولاراً من جهة انه أسوأ السيناريوهات المحتملة؛ فلا فائدة من أي جهود تبذل. فهذه الذهنية هي التي اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم، ولا يمكننا الخروج من موقف بنفس العقلية التي أوقعتنا فيه.

التحدي الشريف الذي يستحقه كل مواطن على هذه الأرض الكريمة هو أن يتعامل مع الرقم 37 دولاراً للبرميل في سياق العمل على تقليل الاعتماد على النفط. وأعتقد أن الدولة اختارت هذا الاتجاه ايضاً. يبدو ذلك واضحاً من اعتمادها 840 ملياراً للمصروفات بدلاً من اعتماد موازنة تقشف أو موازنة صفرية. لقد اختارت مط مصروفاتها قليلاً لخلق عجز يزيد قليلاً عن 326 ملياراً. لقد قررت أن تضع نفسها على خط سير باتجاه واحد؛ تحقيق التنمية من خلال تطوير قدراتها على تنويع ايراداتها وليس الاعتماد المزمن على مداخيل النفط. واختارت لتختبر نجاحها وابناءها هدفاً ليس مستحيلاً، ولكن يكفي لان يجعل الجميع يقفون على أطراف أصابعهم من أجل الوصول اليه.  

ليس أمامنا بُد من قبول هذا التحدي اذا كنا نبحث عن استدامة قدرتنا على التنمية بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، وتهديدات نضوبه، أو نضوب الحاجة اليه.

من ساعة الصفر التي أعلن فيها خادم الحرمين الشريفين موازنة العام 2016م أصبح أمامنا هدف واحد خلال العام القادم: تحقيق إيرادات متنوعة تفوق العجز المتوقع في الموازنة. جميع العقول النيرة والمبدعة، وكل الجهود المخلصة مدعوة للمشاركة.

قطاع التجزئة للمجوهرات والحلي والساعات

قدر حجم سوق التجزئة للمجوهرات والحلي والساعات في الولايات المتحدة الامريكية في العام 2014م بحوالي 80 بليون دولار؛ وبالتالي فان حجم السوق في المملكة العربية السعودية للمنتجات نفسها من المتوقع ان تكون في حدود 6.9 بليون دولار (أي ما يعادل تقريباً حوالي 26 بليون ريال سعودي).

وحتى يمكن تكوين تقدير محسوس عن حجم السوق، لك أن تتصور ان حصة مجموعة فتيحي القابضة مثلاً تمثل  تقريباً واحد في المائة من حجم السوق (1%).

ويبدو أن هذا القطاع برمته – محلياً – لديه مشكلتان مزمنتان:

§      عدم كفاءة إدارة مخزونه

§      عدم كفاءة إدارة مصروفاته

وفي الحالة الخاصة لمجموعة فتيحي القابضة، بصفتها شركة مساهمة عامة ونتائجها معلنة وبالتالي التعليق عليها ممكن، فانه لولا تضخم هامش الربح عن الأداء المقارن؛ واسهام الإيرادات الأخرى؛ لم تكن المجموعة لتحقق نتائج مرضية ابداً في الفترة المقابلة – 2014م – فيما يتعلق بصافي الدخل.

والحقيقة أن نتائج المجموعة وباقي التحليلات لنتائجها كانت ستكون تقليدية لولا الملاحظة الأخيرة.

أهم ما تعكسه هذه الملاحظة هو أنها تكشف الستار عن نقطتا القوة للمجموعة والتي تتمثل في:

§   فريق العمل الموكل اليه اختيار البضاعة/إعادة تصميم وصياغة المخزون، ونجاحه في تقديم أذواق ومعروضات مطلوبة سمحت باضافة علاوة مهمة على هامش الربح الاجمالي

§      فريق العمل القائم على العملية التفاوضية الشرائية للمجموعة

أعتقد أن نجاح المجموعة في تحقيق هامش ربح سمين، وانعكاس ذلك على نتائج صافي الدخل، في قدر كبير منه يعود الفضل فيه لهذين الفريقين.

قارئة الفنجان

جلست..

تأملت في الفنجان كثيراً..

ثم  التفتت بعينين لامعتين..

قالت:

عالمكم اليوم مختلف؛

سكانه حديثي عهد بالولادة..

اختاروا له..

حاضنة من "بني سعد"

اسمها هيلاري!

محمد بن سلمان.. "المفتاح الأساسي" للتحول الوطني

عندما تكون الأهداف تحتاج الى تداخل بين أكثر من جهاز وظيفي محدد، فانك تحتاج الى تكوين فرق عمل لديها القدرة على الحركة بالورب (lateral) بين الأجهزة الوظيفية. وفي هذه الحالة فان العمليات التي تحقق الهدف تصبح هي المسار الذي ينظمها وليس مرجعها الوظيفي.

حتى يتحقق ذلك عملياً بنجاح لابد أن نستعير فكرة "المفتاح الأساسي" (Primary Key) من قواعد البيانات المترابطة؛ وذلك لخلق ترابط بين مراحل العمليات لتيسير الحركة بالورب بين الأجهزة الوظيفية المتعددة.

من السذاجة تفسير ترأس ولي ولي العهد للعديد من  الجهات من باب الاستحواذ.

المنصف لرؤية التحول الوطني في ظل الهياكل المفروضة، وفي ظل تحديات الاطار الزمني المحدد لها، لابد أن يدرك أهمية إيجاد "مفتاح أساسي" يضمن تعريف سلسلة العمليات بين الأجهزة الوظيفية المتعدة حتى تستطيع اختراق العوائق البيروقراطية بينها. ووجود محمد بن سلمان على رأس الجهات التي تمر عبرها سلاسل العمليات هو "المفتاح الأساسي" للتحول الوطني.

اعادة الأفكار الى صورتها البدائية - طريقك الى الفوز

أبدأ بهذه القصة القصيرة:

"عندما ارادت مصر في عهد الرئيس السادات تحويل مدينة بور سعيد الى منطقة حرة دارت حول ذلك اراء عديدة وابحاث ونصائح من جهات خبيرة لمدة عام تقريباً دون تحقيق شيء يذكر..

ووصلت في النهاية، انها بالطريقة التي يريدها الخبراء فلن تتحول المدينة الى منطقة حرة ولا بعد مائة عام..

واختارت اخيراً حلاً عملياً سريعاً، وهو ان تعلن بأن المدينة منطقة حرة؛ وإقامة البوابات على مداخلها؛ وعلى كل بوابة نقطة جمارك؛ كل ما يدخلها معفي من الجمارك، وكل ما يخرج منها خاضع للرسوم الجمركية."

الشاهد، أن بعض الإصلاحات اذا اردت القيام بها بنفس الطريقة التي يشير اليها "دليل المستخدم" فانك قد لا تتمكن من فعلها ابداً! وما يتوجب عليك فعله هو إزالة كل قشورها الخارجية والتمسك بلب الفكرة فقط حتى لا تهدر الفرصة من يديك.

طبعاً بدا هذا الاتجاه بسيطاً وساذجاً في سبعينات القرن الماضي قبل أن يستطيع كلايتون كريستينسن CLAYTON M. CHRISTENSEN في أواخر التسعينات من أن يقلب به موازين المنافسة في عالم الأعمال - ولا يزال - من خلال كتابه The Innovators Dilemma.

الخلاصة، عندما تفتقد الى كثير من المقومات، وتعاني من معوقات حرجة للتقدم، فربما يكون طريقك الوحيد الى الفوز هو إعادة الأفكار الى صورتها البدائية حتى تكتسب مرونة تعويضية كافية لتحقيقها، ولتتخفف من كثير مما لا يلزم منها في الحقيقة.  

بعض تقارير بيوت الخبرة وغاز فلورايد الكبريت

زمان.. شاهدت عرضاً مسرحياً.. العرض تقدمه فرقة من أولاد صغار لم يبلغوا بعد، يستنشقون غاز فلورايد الكبريت فتخشن نبرة أصواتهم فتصبح كأصوات البالغين ويقدمون بها فقرات كانت تجلب الكثير من المرح والمتعة.

 تقرير لاحدى الجهات الاستشارية صدر مؤخراً ذكرني بغاز فلورايد الكبريت وآثاره.

 لكن من يقرأ التقرير انصحه أن يقرأ التنبيه المكتوب بخط دقيق على تذاكر العروض التي تستخدم هذه المنتجات: ""Don't try it at home - لاتجربها في بيتك.