يذهب الاقتصادي الدكتور جون اسفا كيا نكيس (عبر صحيفة مكة) الى انه
يتوقع أن تكون المملكة قد احتسبت ميزانية العام 2016م على أساس سعر للنفط عند 37
دولاراً للبرميل، ولديه تفسيره لذلك. الى هنا ولا يوجد أي خلط في الصورة.
يبدأ الخلط عندما يقرأ القاريء الرقم (37). فهل يراه من جهة أنه أسوأ
السيناريوهات المحتملة لسعر برميل النفط خلال العام القادم؟ أم بصفته الرقم الذي يستهدف
تقليل الاعتماد على إيرادات النفط في موازنة العام القادم من حدودها السابقة حول
89% الى 73% ؟
اذا كنا نرى أن بناء الموازنة على أساس سعر البرميل 37 دولاراً من جهة
انه أسوأ السيناريوهات المحتملة؛ فلا فائدة من أي جهود تبذل. فهذه الذهنية هي التي
اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم، ولا يمكننا الخروج من موقف بنفس العقلية التي
أوقعتنا فيه.
التحدي الشريف الذي يستحقه كل مواطن على هذه الأرض الكريمة هو أن يتعامل مع الرقم 37 دولاراً للبرميل في سياق العمل على تقليل الاعتماد على النفط. وأعتقد أن
الدولة اختارت هذا الاتجاه ايضاً. يبدو ذلك واضحاً من اعتمادها 840 ملياراً
للمصروفات بدلاً من اعتماد موازنة تقشف أو موازنة صفرية. لقد اختارت مط مصروفاتها قليلاً
لخلق عجز يزيد قليلاً عن 326 ملياراً. لقد قررت أن تضع نفسها على خط سير باتجاه واحد؛ تحقيق التنمية من خلال تطوير قدراتها على تنويع ايراداتها وليس الاعتماد المزمن على مداخيل النفط. واختارت لتختبر نجاحها وابناءها هدفاً ليس مستحيلاً، ولكن يكفي لان يجعل الجميع يقفون على أطراف
أصابعهم من أجل الوصول اليه.
ليس أمامنا بُد من قبول هذا التحدي اذا كنا نبحث عن استدامة قدرتنا على
التنمية بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، وتهديدات نضوبه، أو نضوب الحاجة اليه.
من ساعة الصفر التي أعلن فيها خادم الحرمين الشريفين موازنة العام
2016م أصبح أمامنا هدف واحد خلال العام القادم: تحقيق إيرادات متنوعة تفوق العجز
المتوقع في الموازنة. جميع العقول النيرة والمبدعة، وكل الجهود المخلصة مدعوة
للمشاركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق