قطاع الاستقدام.. العامل الحرج في نجاحه

بعيداً عن التفاصيل التي لا تحتملها هذه الورقة، فان ابرز التحديات التشغيلية لهذا القطاع هي:

§      بناء قاعدة البيانات من طالبي العمل ومُوظِفيه على تنوع مجالاتهم.

§      ويستدعي ذلك الحلول الالكترونية التي تمكن من حفظ وسرد وتقديم المعلومات بطريقة سريعة ودقيقة لخدمة العملاء والوفاء بالتزامات ومتابعات الجهات المنظمة وذات العلاقة.

§      حجم العمليات المعقد.

§      كون هذا القطاع تسيطر عليه التكلفة الثابتة.

بالنسبة للتحدي الأول، فان بعض الشركات قد اتخذت خيارها بالتعاون مع شركات رائدة على هرم الشركات المقدمة لهذه الخدمات على مستوى العالم، وهو خيار موفق بالتأكيد، وبالتالي فقد تم التعامل مع هذا التحدي بما يحتاجه.

وبالنسبة للتحدي الثاني، فيوجد محلياً تمثيل قوي لشركات عالمية في مجال الحلول الالكترونية، وأعتقد أن شركات الاستقدام ستكون قادرة على السيطرة على تحدياتها في هذه المنطقة.

يبقى حجم العمليات، وهو ربما كان معقداً نوعاً ما لحجم تفاصيلها ولتعلقها بجانب بشري يظل عدم القدرة على توقع سلوكه احد التحديات المهمة فيه. ولكن تظل العمليات التشغيلية وظيفية في طبيعتها والسيطرة عليها ممكنة في ظل وجود الموارد المناسبة لها.

يبقى التحدي الأخير والذي ربما يحتاج الى جوانب خلاقة عالية، وهو التعامل مع معضلة سيطرة التكاليف الثابتة على هذا القطاع؛ خاصة في ظل فرض المنظم راس مال قدره 100 مليون ريال لممارسة النشاط الكامل. وبالتالي فنحن نتحدث عن ضرورة تحقيق ما لا يقل عن 700 مليون ريال إيرادات سنوية لتجاري اقل أداء في الصناعة.

مستهدفات المبيعات من الممكن أن تتحمل بعض المرونة في بعض القطاعات، ولكنها بدون شك شرسة جداً وصلدة في القطاعات التي تسيطر عليها التكاليف الثابتة. ولذلك فوجود إدارة تخطيط، ومتابعة أداء فعالة، تعتبر حيوية جداً؛ بحيث تستطيع متابعة تقدم الأداء بحسب خطط الاعمال المتفق عليها، ولديها القدرة والمهارة على تقديم المساندة والحلول لأي منطقة تتعثر في تقدمها بمجرد ظهور عوارضه وقبل ان يتحول الى اتجاه يخل بالنتائج.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان إدارة التخطيط صمام امان كذلك للتأكد من تحقيق واستدامة الجدوى الاقتصادية للشركة والاسهام بشكل فعال في ظروف تهيئتها الملائمة لاشتراطات الطرح العام.