منحت
الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة للدولة الفلسطينية
المحتلة في 2012/11/30م.
وأظن
أن هذا التاريخ الأخير نقطة فاصلة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فلأول مرة
في تاريخ الصراع بينهما تسقط منزلة العدو الإسرائيلي الى درجة متأخرة في قدرتها على
التأثير على مسار تقدم الدولة الفلسطينية المحتلة نحو خيار الدولة المستقلة.
لأول
مرة يصبح التحدي الأهم هو مجلس الأمن وانجاح التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وضمان نظام سلطة مستدام فيها وليس العدو الاسرائيلي.
الذي
يجب أن نستيقظ عليه جميعاً، أن اسرائيل لم تعد التحدي الرئيس القادم لتحقيق تقدم في
مسار القضية الفلسطينية. التحدي القادم هو:
§ اقناع
مجلس الأمن بطلب الدولة الفلسطينية المحتلة لعضوية كاملة في الأمم المتحدة (قدمه الرئيس
محمود عباس في سبتمبر 2011م).
§ وتخفيف
الضغوط الحياتية اليومية والتنموية التي يعايشها أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف
من الاحتكاكات والصراع في المنطقة بشكل يدعم تحقيق نظرة إيجابية لدي مجلس الأمن تعزز
أسباب الموافقة على الطلب الفلسطيني.
ويبدوا أن قرار الجانب الفلسطيني الاعتذار عن المشاركة في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار"
قرار شعبوي غير رشيد، ويدل على عجز عن الفطام من صورة الصراع التقليدية في متابعة القضية؛
والأمَّر أنه شهادة أمام المجتمع الدولي كافة على عدم استقامة الطلب الذي قدمه الرئيس
محمود عباس في سبتمبر 2011م بطلب منح الدولة الفلسطينية المحتلة عضوية كاملة في الأمم
المتحدة، وعدم وعي ولا ايمان بمقتضيات ذلك الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق