المنصات اللوجستية – الفرصة والتوقعات

المنصة اللوجستية هي أحد ثلاث مرتكزات تقوم عليها رؤية المملكة العربية السعودية – 2030، والمشاركة التالية هي محاولة لتسليط الضوء على بعض الانشطة والاعمال التي من الممكن أن تكون مجالات لمحتوى محلي مهم يخدم هذا الاتجاه.

بطبيعة الحال، تطوير مناطق المخازن والمستودعات (للبضائع العامة) واحد من أكبر الانشطة في هذه المنصات؛ وكذلك المستودعات (المبردة والثلاجات)؛ وصوامع الحبوب.

ومن المجالات المهمة أيضاً، شركات تخليق الزيوت (لتوليف مواصفات الزيوت بحسب متطلبات أسواق التصدير)، وأنشطة توزيعها للاسواق الدولية والمجاورة.

كذلك محطات التوزيع المركزية للمنتجات البترولية - وهو نشاط نتوقع أن نرى للقطاع الخاص المستقل دوراً متنامياً فيه.

ومن أبرز المجالات التي لم تجد اهتماماً سابقاً يليق بها في المنصات اللوجستية عندنا، الشركات التي تقدم خدمات تخزين وادارة المعلومات والسجلات وأمنها. هذا مجال عائداته (بليونية) عالمياً ولا يبدو أنه يحظى باهتمام كافي هنا. مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لمست هذا الاحتياج من خلال عميل مثل الخطوط السعودية، ولكن لا يبدو أنها توجهت لاستقطابه كقطاع مستقل هائل في ضخامته.

ومن ضمن القطاعات المتوقع لها أن تنشط وتقابل رواجاً كبيراً في ظل هذه المنصات، قطاع شركات الشحن ومؤسسات التخليص الجمركي.

قطاع شركات الشحن من الشركات كثيفة الأيدي العاملة وتحتاج الى مستويات تدريب بسيطة؛ وهي بذلك قطاع مثالي لسعودة وظائفه.

ويرتبط به قطاع الشركات المنتجة للتطبيقات والحلول الالكترونية المتعلقة بأنظمة عمل شركات الشحن؛ وتلك المتعلقة بتتبع الشحنات عبر وسائل النقل المتعددة؛ وكذلك الحلول القادرة على الربط والتكامل مع منصات الحكومة الالكترونية؛ الأمر الذي يسهم في تسهيل الاجراءت والتمكين لابتكار حلول وخدمات جديدة.

أما قطاع التخليص الجمركي، وبحكم أن تراخيصه خاضعة لشروط ضيقة من قبل الجهات المنظمة، وأن طبيعة خدماته أدق تخصصاً من حيث ارتباطها باستشارات جمركية، ومسئولية دفاع عن مصالح أصحاب البضائع أمام مصلحة الجمارك، فربما كانت الحاجة الماسة حالياً والأولى بالمتابعة هي الاعتناء بتطوير كفاءات محلية للقيام بهذا الدور وعلى مستوى منافس عالمي.

يبقى من هذه المنظومة قطاع النقل بجميع وسائطه، وهو قطاع هائل يحتاج الى حديث أوسع مما تحتمله هذه المشاركة، ولكن تأكيداً لنا عودة قريبة اليه.