خطوات من أجل عكس حركة تباطؤ الاقتصاد

لقد كانت الأوضاع منذ الربع الأخير من العام 2014م آخذة في التصاعد ومنذرة بوجوب اتخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بالاقتصاد، خاصة بعد السقوط الحر لاسعار البترول من 108 دولار الى 40 دولار تقريباً. وزيادة في التحدي، جاء الاضطرار لذلك في ظل ظروف مُقَيِّدة للعديد من الأدوات التي يمكن التأثير بها على الاقتصاد.

فلا عمليات السوق المفتوح كانت ممكنة بشكل كافي..

ولا الفائدة كان من السهل تحريكها..

ولا توجد بنية تحتية من أنظمة وتشريعات وآليات تحصيل ضريبية..

وبالتالي لم يكن متاحاً الا التحرك من خلال الحد من الانفاق على المشروعات؛ ورفع الاحتياطي الالزامي على البنوك (والذي استعيض عنه برفع مقدم القروض العقارية) في محاولة جادة للحد من استهلاك السيولة الحرجة.  

تلك الإجراءات الضرورية في حينها أدت الى تباطؤ في الاقتصاد لاحقاً، وهو ما تنبهت له الإدارة السعودية ودعت الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.

أعتقد أن علاج التباطؤ لا يكفي معه استخدام أدوات تحفيز الاقتصاد فقط، ولكن تسلسلها أيضاً له دور هام في نجاح تطبيقها.

أعتقد أننا نحتاج أولاً وسريعاً الى اصدار سندات خارجية تكفي للقيام بثلاث خطوات مهمة:

·       ضخ حزمة من المشروعات.

·       تسديد دفعة مهمة من مستحقات المقاولين.

·       إعادة مقدم القروض العقارية الى مستوياته السابقة في 2014م أو قريباً منها.

هذه الخطوات يكفينا منها حالياً القدر الكافي لعكس اتجاه التباطؤ الحاصل حتى تسليم عصا سباق التتابع لنتائج طرح أرامكو بحيث تتولى تحصيلاته متابعة التسريع اللازم لعجلة الاقتصاد.

بطبيعة الحال يمكن تحسين كفاءة الخطوات الثلاثة بدعمها ببعض التحسينات في البيئة المحيطة من خلال:

·  التخفيف من الضغوط الجيوسياسية المحيطة، وإعطاء الأولوية للتنمية؛ وتثبيط امكانية أي تصعيد محتمل فيها.

·  داخلياً ندرك حجم وضرورة التغيير والتجديد المطلوب والحاصل، ولكن يجب علينا أن نفعل ما يجب علينا فعله آخذين بعين الاعتبار أن ذلك لا يتم بمعزل عن الملاحظة المعمقة من المجتمع الخارجي، وبالتالي لابد من إدارة التغيير بشكل لا يُلقي وزناً ضاغطاً وظلالاً داكنة على تقييم فرص الاستثمار في المنطقة.

·  هناك تقدم كبير واضح في سرعة اتخاذ القرار. ولكن تفاوت جاهزية بعض الأجهزة في الربط مع المنصة الحديثة لاتخاذ القرار يجعل من الضروري اللجوء الى نقطة ترتيب مرور التنظيمات حتى لا يتسبب ذلك في ربكة في حركة الإجراءات، وبالتالي التضييق على حركة مرور الاستثمارات المطلوبة.