احصائيات صفقات الاراضي السكنية الرسمية: الحيرة والشك وراء الانخفاض وليس اساسيات السوق

بالنظر الى احصائيات صفقات الاراضي السكنية المنشورة على موقع وزارة العدل عن الفترة من الربع الاول 2015م والى الربع الثاني 2017م (مرفق عاليه) فانه يمكننا باسقاط فترات الأخبار التي كانت ضاغطة على السوق خلال تلك الفترة على الرسم البياني، من الوصول تأكيداً الى أن حالة الريبة والشك هي السبب الاكبر في السلوك الذي حصل وليس التغير في اساسيات السوق -  كما كان ولا يزال يدعي البعض.

الفترة الاولى (الازرق) اعلان رسوم الاراضي البيضاء واثر الاعلان واضح.

الفترة الثانية (البرتقالي) اقتراب تنفيذ رسوم الاراضي البيضاء وهالة الغموض التي نصبت حولها وحول الية تطبيقها؛ وكذلك بعض أصوات السوشيال ميديا المعروفة التي ساهمت في اشاعة الكثير من الشك والريبة حول عمق تأثيرها على أساسيات السوق ما ادى الى مزيد من الانخفاض في عدد صفقات الاراضي المخصصة للاغراض السكنية.

الفترة الاخيرة (الاخضر) وهي الفترة التي تلت الاعلان عن تنفيذ تطبيق الرسوم والافصاح الكامل عن آلية تنفيذها، عادت الصفقات الى التحسن الواضح (كما هو واضح من التغير في اتجاه ميل حركة الصفقات).

تجدر الملاحظة ان الوزارة لم تتوجه لتغيير هيكل الطلب بشكل مباشر (بمعنى تغيير الاقبال على هيكل المنتجات نفسه. الى اليوم الاقبال على منتج الاراضي يمثل تقريباً ٩٠٪ من اجمالي الصفقات!).

لقد اختارت الوزارة توجهاً غير مباشر عن طريق محاولة تغيير المعروض وزيادته (من خلال فرض رسوم الاراضي) على امل ان يؤدي ذلك الى تغيير هيكل الطلب من خلال فرض واقع منتتجات جديد. وهذه آلية طويلة المدى ونتائجها ليست مباشرة في أحسن الاحوال.

وحتى لو نتج عن تطوير المواقع فرز اراضي جديدة فانها قد تساعد في تهدئة تسارع ارتفاع الاسعار مرة اخرى ولكنها لن تحقق استدامة انخفاض الاسعار الحالية بأي حال في ظل هيكل الطلب المتحكم.

ما الذي يمكننا الخروج به من هذه المتابعة، أن حالة الريبة والشك هي السبب الاكبر والاهم في السلوك الذي حصل وليس اساسيات السوق.

ومن طرف آخر، باقي اعادة مقدم القرض العقاري الى مستوياته في ٢٠١٤ حتى يمكن اعادة الحياة ايضاً الى منتج الفلل.