كل التباديل والتوافيق في مسألة حركة السيولة بين الاسواق والخزينة يمكن
التساهل معها، الا مع حالة واحدة: تجفيف الاسواق - بالتوازي مع - تركيز السيولة في
الخزينة.
فهما امران يعملان بشكل مركب لخلق خلل في تركيز السيولة بين الاسواق
والخزينة؛ مما يتولد عنه ضغط كفيل بعكس الحركة الطبيعية للسيولة، واحداث حالة تسرب
غير مُنتِج، من الخزينة الى الاسواق، لصيانة الحد الادنى لحركة الاسواق ومنعها من
الانهيار – وهو نوع من التدخلات الغير
كفؤة غالباً.
المعضلة اليوم، أن بعض اجراءات المالية التي اُتُخِذَت في البضع
سنين الاخيرة نتجت عنها أَعراضاً جانبية تمثلت في تجفيف الاسواق – بسبب ايقاف المشروعات
وبعض التأخير في صرف مستحقات المقاولين...
وفي ذات الوقت، احدثت تركيزاً للسيولة في الخزينة – من خلال تعظيم
حجم ودور صندوق الاستثمارات العامة، والاصلاحات الضريبية، واصدارات الصكوك، ومتحصلات
الحملة على الفساد وطرح ارامكو المنتظر...
واذا لم ننجح سريعاً في نقل تركيز السيولة الى الاسواق – حيث مكانها
الطبيعي وحيث يجب أن تتركز اساساً - من خلال توسيع وتنويع الاسواق؛ واعادة
اتجاه حركة السيولة الى طبيعته؛ فانه لن يكون بعيداً قبل ان ننتهي الى تسرب
خارج عن السيطرة يعيدنا مرة اخرى الى
المربع الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق