عندما
نشرت مصلحة الزكاة والدخل أن الزكاة على عروض التجارة1 في
العام المالي 2015م بلغت 15.3 بليون ريال2، كانت الصورة الرديفة التي
نقلتها عن القطاع الخاص هي ان راس المال العامل3 في
القطاع الخاص في حدود 612 بليون ريال.
واذا
افترضنا ان راس المال العامل المذكور يلبي احتياجات القطاع دون الحاجة الى اي
اقتراض، كان من الواجب ان يكون حجم الناتج المحلي للقطاع الخاص (ايراداته)4
في المملكة 1.469 تريليون ريال.
ولو اضفنا الى ذلك، القروض قصيرة الاجل التي قدمت للقطاع الخاص - حوالي 754 بليون ريال في 2015م5 - فان الصورة اسوأ من ذلك بكثير، ولكان من الواجب ان يكون حجم القطاع الخاص في المملكة في العام 2015م حوالي 3.278 تريليون ريال.
الواقع
ان حجم القطاع الخاص في العام المالي 2015م لم يبلغ سوى 1.214 تريليون ريال6
فقط. وكان هذا يعني وجود 106 بليون ريال - بدون ادخال اثر القروض قصيرة الاجل التي قدمت للقطاع الخاص في الحساب - في شكل ودائع عاطلة عن
المشاركة الاقتصادية في القطاع الخاص.
وأظن
ان من تنبه لذلك رأى الحل في مرحلتين:
1. ضرورة استئصال الـ 106 بليون
ريال - واكثر - لاعادة اللياقة الصحية التي يحتاجها القطاع.
2. اعادة تهيئة واستخدام المبالغ
التي يتم استئصالها في توسيع وتنويع القطاع الى الحجم الذي ينبغي ان يكون عليه.
1. مقدار زكاة عروض التجارة = (النقد + قيمة السِّلَع + الدُّيون المرجوَّة - ما عليه من الدُّيونِ) × 2.5%
2. صحيفة الرياض العدد 17357
3. راس
المال العامل = الاصول المتداولة – الخصوم المتداولة وهو أقرب صورة لعروض التجارة من واقع التقارير المحاسبية النظامية4. الاصول المتداولة = (5/12) X الايرادات (من مرجعية الاسواق الناضجة)
5. موقع الاسواق العربية على الرابط https://bit.ly/2wRQ2Z3
6. الهيئة العامة للاحصاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق