تعاني الاسواق اليوم من متلازمة
انتكاسات التوقعات بين الدولة والقطاع الخاص.
فعلى ما يبدو، ان الدولة عاتبة على
القطاع الخاص انه لم يطور القطاع كما يجب وبما يلائم ما توفر له من امكانيات (تشير
بعض التحليلات ان حجم الناتج المحلي للقطاع الخاص في العام 2015م بلغ 1.214
تريليون ريال فقط، بينما كان من المفترض ان يحقق 3.278 تريليون ريال).
ومن جهة اخرى، فقد استفاد من القروض المقدمة للقطاع الخاص في تسجيل ودائع فادحة دون تحقيق النتائج المرجوة منه. وهكذا، فقد بدا
الامر وكأن القطاع الخاص عَامل القروض المقدمة للقطاع الخاص كثروة خاصة به، ونسي مصدرها،
والالتزام الذي تعهد بانجازه مقابل حصوله عليها؛ وقد ادى ذلك الى انتكاسة خطيرة في
توقعات الدولة من القطاع الخاص.
وعلى ما يبدو، ان الدولة اتخذت اجراءات
صارمة للدفاع عن توقعاتها من خلال: ايقاف المشروعات وتعليق مستحقات المقاولين؛ كما
اتخذت العديد من الاجراءات لاعادة تركيز السيولة في خزينتها من خلال: الاصلاحات
الضريبية، واصدارات الصكوك، ومتحصلات الحملة على الفساد وطرح ارامكو المنتظر؛
وتوجيهها لتعظيم حجم ودور صندوق الاستثمارات العامة تهيئة لقيامه بالدور الذي فشل
فيه القطاع الخاص.
هذا التوجه الاخير بدا واضحاً في جولات
ولي العهد الاخيرة والتي غاب القطاع الخاص عن مشاهدها بشكل شبه تام، وبدا وكأن
الدولة قررت قيادة الاقتصاد بعجلة واحدة؛ ولا شك ان ذلك شكل انتكاسة هائلة في
توقعات القطاع الخاص.
كيف يمكننا ايقاف هذه الدائرة المغلقة
من انتكاسات التوقعات المتبادلة؟
أظن أن هناك دور مهم ينتظر الوزراء
المعنيين لانهاء ذلك، وتحقيق حد ادنى من التوقعات التي بامكانها تضخيم نتائج ادوار
الطرفين وليس حذف بعضها ببعض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق