وثيقة العمل الحر.. طفرة نوعية في علاج البطالة وخلق فرص العمل

تذهب بعض ادبيات الاعمال الى ان الترقي الطبيعي في عالم الاعمال يمر عبر اربع مراحل: الوظيفة، والعمل الحر، ورب العمل ثم المستثمر.

واظن ان ادارة هذه الصورة بدرجة 90^o عكس عقارب الساعة من الممكن ان تضيف معلومة مهمة تعمق من فهم طبيعة هذا الترقي. فسوف ينتج عن هذه الاستدارة ان تظهر مرحلتي الوظيفة والعمل الحر في اساس الشكل.

واعتقد انها تعطينا بذلك فجراً أصدق للتفرقة بين مرحلتين مهمتين هما: مرحلة بناء الموارد المالية والخبرات والمرجعية اللازمة لاعطاء موثوقية مهمة لدعم ما يقدمه الفرد؛ ومرحلة تعظيم القيمة من الموارد المكتسبة.

لماذا هو مهم رؤية الفاصل الاخير عند معالجة موضوع البطالة؟

اعتقد انه يوضح نقطة في غاية الاهمية، وهي: أن رديف جهود التوظيف هو تطوير العمل الحر وليس تطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واذا استطعنا فعلياً العمل على تطوير قاعدة عمل حر تسمح لهذا الاساس ببناء موارد مالية وخبرات ومرجعية ذات قيمة عالية؛ فاننا سوف نحصل تلقائياً على منشآت صغيرة ومتوسطة و استثمار رشيد في القطاع الخاص وليس العكس.

واعتقد ان وثيقة العمل الحر بما تسمح به من مرونة للعمل بالتوازي مع فرصة الدراسة او التوظيف، من الممكن ان تشكل مُسَرِّع مهم في بناء الموارد اللازمة؛ كما انها تصحح في نقل حلول معالجة البطالة وخلق فرص العمل من المشاححة على الفرص الوظيفية - المحدودة بطبيعتها في اي اقتصاد - الى رحابة الوفرة في قطاع العمل الحر.

هذا بالاضافة الى، ان وثيقة العمل الحر اذا اقترنت بالهوية الوطنية، وحساب بنكي مرتبط بالعمل الحر قيد الممارسة فانها تقضي على العديد من الممارسات السلبية التي كانت تحوم حول هذا النشاط مثل: التستر واقتصاد الظل وغسيل الاموال.

اعتقد اننا قفزنا فوق ما تقتضيه طبيعة الامور بالتوجه نحو دور لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد حان الوقت ان نعيد التركيز الى حيث يجب ان يكون.