ليلة سقوط عرش بريسبولس من قمة الـ اوبك

لا شك أن تجربة المملكة في تحقيق سيادتها على مواردها تجربة تكاد تكون من فرائد التجارب العالمية في سلاستها وجودة أدائها ونتائجها. يكفي المراجع أن يطالع تجارب الدول المجاورة ليعلم كم علينا أن نقدر ونحترم البصيرة التي أظهرها قادة هذه الدولة ورجالها، وروعة ادائهم في تحقيق ذلك.

ايران على سبيل المثال، اضطرت الى خوض انقلاب مرير على السلطة العام 1953م نتيجة تأميم صناعة النفط الايرانية عام 1951م. وفي مصر، تعرضت الدولة لضربة عسكرية في العدوان الثلاثي رداً على تأميم قناة السويس عام 1956م...

ولا شك أن قرار الشيخ أحمد زكي يماني بتوجيه من جلالة الملك فيصل – يرحمه الله – أن يخلع قبعة (الرفيق) والأفكار القومية التي كانت مغشوشة في دعاويها، والتعامل مع الأمر بشكل قانوني مهني محترف، شكًّل ذلك ذهنية جديدة كلياً في اسلوب المطالبة؛ وترتب عليه اختلافاً جذرياً في النتيجة، لم تفطن اليه كثير من الأنظمة في حينها.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي غيرت فيها المملكة قواعد العمل فيما يتعلق بالثروات النفطية للمنتجين.

لقد استطاع الشيخ أحمد زكي يماني لاحقاً احداث ثورة في قواعد العمل داخل الـ اوبك - والتي كانت واقعة منذ انشائها تحت سيطرة ايرانية تكاد تكون مطلقة وبسياسة ضيقة الافق لا ترى سوى مسار رفع الأسعار لتعظيم الأرباح دون مراعاة للمصالح الدولية. فقد قرر في اجتماع قطر في ديسمبر 1976م وبتوجيه من جلالة الملك خالد – يرحمه الله – الانفصال عن قرار زيادة الأسعار التي أقرها الاجتماع؛ وزيادة الانتاج ان اقتضى الأمر بما يضمن ثبات الأسعار وحثها على الانخفاض، مراعاة للحالة الحرجة التي كانت تمر بها الأسواق العالمية نتيجة ضغوط أسعار الطاقة، وحرصاً على الحفاظ على سلامتها.

لقد قرأت القيادة السعودية بدقة ما كانت تحتاجه الأسواق العالمية وقتها وفي كل وقت:

·         القدرة على التعامل مع الثروة النفطية وتعقيداتها بشكل قانوني ومهني محترف بعيداً عن الانفعالات العصبية والحماقات الايديولوجية.

·         القدرة على خلق توازن فعال بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وعدم الانسياق وراء جني الأرباح الآنية على حساب استقرار وسلامة الأسواق العالمية ورخاءها - والذي يمثل عنصر الطلب الأساس في المستقبل.