في 8 مارس 2020م اندلعت حرب اسعار بين
اثنين من اكبر منتجي النفط؛ المنتج السعودي والمنتج الروسي.
المنتج الروسي، حاول خرق تفاهمات اوبك
بلس في وقت شديد الحساسية خلال ازمة كوفيد-19 بالانسحاب من مفاوضات ارساء الحصص
لتجاوز اثار الازمة؛ في حين ان الطرف السعودي على الجانب الآخر كان يرى ضرورة
تماسك تفاهمات الاوبك والاوبك بلس، وانه لا ينبغي لأي طرف من اطراف التعاون خرق
التفاهمات، واستغلال الظرف الحرج وعديم المرونة لكثير من الاعضاء الآخرين، في تخريب
هيكل الحصص السوقية بينهم.
لقد اضطر ذلك، الجانب السعودي، لاستخدام
فائض الانتاج النفطي الذي تتمتع به دوناً عن غيرها من المنتجين، واغراق الاسواق
العالمية. الامر الذي ادى الى خفض متوسطات الاسعار الفصلية للنفط بحوالي 65%
تقريباً، مما اجبر الجانب الروسي عملياً على العودة الى طاولة المفاوضات.
السؤال المهم: من كان وراء بناء قدرة
فائض الانتاج النفطي في ارامكو التي اعتمدت عليها المملكة في تحركها خلال الازمة؟
قد يتبادر الى الذهن أن بناء هذه القدرة تم بشكل متنامي عبر تاريخ انتاج الشركة..
الحقيقة
ان ذلك غير صحيح. بالنظر الى تاريخ انتاج ارامكو، يتضح ان معظم هذه
القدرة تم بناءها خلال النصف الاول من السبعينات من القرن الماضي.
من الناحية الفنية، فان بناء هذه القدرة تحمل مسئوليتها رئيس ارامكو الاسبق، السيد فرانك جنجرز، الذي تولى منصبه في العام 1971م واصبح لاحقاً رئيساً لمجلس ادارتها بين الفترة 1973-1977م.
تبنى السيد جنجر تلك التوسعات الضخمة في
القدرات الانتاجية والتخزينية بناء على توصيات من مكتب ارامكو في نيويورك، والتي
قدرت أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة واوروبا خلال عقد السبعينات سوف
تتجاوز المعروض المتاح لها بحوالي 50%؛ وان المملكة باستطاعتها ان تستفيد من تلك
الفجوة ببناء فوائض انتاجية يمكن ان تستخدمها في سد بعض ذلك الطلب، وكذلك عن طريق استفادتها من العوائد
التي يمكن ان تحققها من لعب دور المنتج المرن لاحقاً.
ولقد رات القيادة السعودية متمثلة في
جلالة الملك فيصل رحمه الله؛ والادارة السعودية متمثلة في وزير النفط الاسبق الشيخ
احمد زكي يماني، أن تلك التوسعات من شأنها خلق واقع جديد يغير من حياة المواطنين
الى الأفضل فمنحتها مباركتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق