قطاع نقل الركاب العام

نطاق الأعمال الرئيسي لهذا القطاع هو نقل الركاب العام؛ ويتفرع منه وحدات أعمال أخرى مثل العقود الموسمية، والنقل المدرسي، والشحن، والليموزين.

الملفت عند القاء نظرة على التقارير المالية لواحدة من أهم شركات القطاع – الشركة السعودية للنقل الجماعي – انخفاض التكلفة التشغيلية محلياً بنسب غير طبيعية عند مقارنتها بانشطة مقابلة في اسواق أكثر نضجاً.

كان يمكن أن نعطي هذه المعلومة "منحة الشك" لولا أن هذا الانخفاض الكبير يأتي بشكل مؤثر في ثلاثة بنود مهمة، مثل:

§        الرواتب وما في حكمها.

§        الصيانة والاصلاح.

§        والاستهلاكات.

وفي هذا القطاع خصوصاً، الانخفاض الكبير جداً في بند الرواتب يطرح شكاً كبيراً في النوعية المستقطبة من السائقين؛ والانخفاض الكبير في بند الصيانة والاصلاح يطرح شكاً كبيراً في مدى جودة وسلامة حالة المركبات؛ والانخفاض الكبير في بند الاستهلاكات يطرح شكاً كبيراً في عمر المركبات وصلاحيتها.

لست هنا للتشكيك في أي شيء. ما أقوله هو أنه يتوجب علينا أن نفحص انعكاسات هذه المعلومة على الواقع بأن نُخضِع هذا القطاع لمراجعة جادة - من جهة الجهات الرقابية فيه - فيما يخص هذه البنود الثلاثة، للتأكد من الالتزام بالمعايير التنافسية المعمول بها في هذا القطاع فيما يتعلق بالنوعية المستخدمة من السائقين، وجودة وسلامة المركبات، وعمر المركبات وصلاحيتها.

النقطة الأخرى التي أود التعليق عليها تتعلق بمخصصات الدعم التي تحصل عليها الشركات المقارنة. فمن المعلوم أن خدمات نقل الركاب العام خدمة مهمة وحيوية لاي مجتمع، وبالتالي، تحرص الادارات المحلية على تخصيص دعم من ميزانيتها لشركات النقل العام للحصول على خدمة مميزة لسكانها وللمساهمة في تطوير خدمات هذا القطاع لصالحهم.

كما تقدم الحكومة عادة برامج تعويض مالية لتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على الاستثمار فيه.

لا تظهر التقارير المالية للشركة السعودية للنقل الجماعي مثلاً وجود مثل هذا الدعم. ولكن عملياً يبدو أن الشركة قد انتبهت الى الفرصة الأخيرة عاليه من الايرادات من خلال تقدمها لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

قطاع واعد ومهم واظن أن تطوراته القادمة ستغير بطريقة جذرية اسلوب الحياة الذي نعيشه اليوم.