قطاع الاوقاف وحلول كلماته المتقاطعة

المشهد الاول

نقلت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم الاربعاء الموافق 24 يونيو 2015م عن رئيس لجنة الاوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "أن القطاع العامل في الاوقاف في السعودية اكثر من 2 تريليون دولار"..

الغريب، أن صحيفة المدينة نقلت نفس الخبر عن نفس المصدر: "أن القطاع العامل في الاوقاف في السعودية اكثر من 2 بليون دولار"!

أعتقد أن رقم الاقتصادية اكبر بكثير مما هو ممكن واقعياً، والرقم الذي اوردته المدينة اصغر بكثير من الواقع المشاهد فعلياً على ارض الواقع..

وعليه اعتقد ان الرقم الصحيح هو 200 بليون دولار، وهذا يعني أن هذا القطاع قدرته الايرادية حوالي 75 بليون ريال سنوياً.

المشهد الثاني

ذكر تقرير لقناة العربية في 20 اكتوبر 2019م: "ارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 10%".

التعليق

الناتج المحلي الاجمالي للمملكة العربية السعودية في العام 2019م قدره 785 بليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً 2.94 تريليون ريال؛ وبالتالي فان مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة تقدر بـ 294 بليون ريال؛ ومساهمة قطاع الاوقاف - نظرياً - في اجمالي الناتج المحلي 75 بليون ريال؛ بمعنى أن قطاع الاوقاف يمثل حوالي 26% من وزن القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي.

هذا التركيز والوزن الكبير لقطاع الأوقاف داخل القطاع العقاري لابد أن يلفت الانتباه، خاصة اذا قارناه بالاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والتي لايتجاوز القطاع العقاري الغير هادف للربحية بمجمله الـ 6% من وزن القطاع العقاري.