لقد تضخمت الشركات التي بدأت مع الفورة الاقتصادية الاولى
في المملكة أوائل العام 1946م بحيث لم يعود مجزيا بالنسبة لها المشاركة في الكثير
من الفرص الصغيرة والمتوسطة التي يحتاج الاقتصاد الى تحريكها من أجل الحفاظ على
جوهر الفرصة التي يقدمها المجتمع لأفراده.
وكما في جميع
الأوقات المشابهة، فان التدخل الحكومي يصبح ضرورة ملحة. ولا نقصد هنا بالتدخل
الحكومي الحلول محل قوى السوق، ولكن التصدي فقط للعقبات والعراقيل التي تخنق
تقدمه. وفي حالتنا فان ذلك يتركز في ثلاث محاور رئيسة:
§ زيادة
ضغط دفع الاستثمارات حتى تبلغ جيوبا جديدة في المجتمع لم تصلها من قبل.
§ تحسين
سياسات الاعمال بشكل يرفع من فرصة فوز المشاريع الفردية في مواجهة تحديات السوق.
§ الاستثمار
الجاد في انشاء شبكة حماية في حالة الفشل ، حتى يمكن تشجيع مبادرات المشاريع
الفردية ، واكسابها ثقة أكبر على خوض المنافسة ، والا نسمح لشبح احتمال الخسارة أن
يتصور في صورة نهاية العالم لشبابنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق