رؤية المملكة 2030 - رحلة تغيير آمنة وموفقة

في قطاعنا الصناعي، عندما نواجه مشروعات تغيير ضخمة، لا يكفي أن يقتصر التقييم على جودة الحلول المقدمة وتكلفتها؛ هناك عامل مهم لابد من أخذه في الاعتبار قبل الاقدام على أي خطوة. لابد أن تكون التقنية التي سيتم التغيير اليها (مجربة ومصرح بها).

أود أن أسحب هذا المثال قليلاً على التغيير القادم الذي تعتزم المملكة القيام به وأسأل: هل ما نعتزم القيام به من الانتقال الى مركز استثمار عالمي؛ وشركات حكومية ضخمة (أو مشتركة مع القطاع الخاص) تقود النشاط الرئيسي للدولة؛ نموذج له سابقة (مجربة ومصرح بها) لاقتصادات ناجحة؟

للاجابة عن هذا السؤال أود أن أحيلك عزيزي القاريء للبحث في اقتصادات مجموعة العشرين. عندما تبحث في اقتصادات مجموعة العشرين وتسقط رؤية (المملكة-2030) عليها سوف تجد أن النموذج له سابقة (مجربة ومصرح بها) وحققت نجاحاً مهماً محلياً ودولياً.

التجربة الأولى هي تجربة المملكة المتحدة والتي تمكنت من جعل دورها كمركز مالي عالمي النشاط الرئيسي لها؛ والتجربة الثانية هي التجربة اليابانية التي تعتمد على مجموعة من الشركات الحكومية المتنوعة العملاقة التي تقود النشاط الرئيسي للبلاد.

يبدو أن المملكة في خطوتها تعتزم أن تتخذ مركزاً يجمع بين هذين النموذجين لتعظيم استفادتها من مركزها المالي المتين؛ ومن وجود شركة عملاقة ذات أداء عالمي مثل أرامكو ضمن سلة منافَسَتها. مع تنقيح بسيط للنموذج الياباني. فالكادر الحكومي الياباني على درجة فائقة من الكفاءة والانضباط، فكان من الممكن الاعتماد على بقاء الشركات مدارة من الحكومة. أما في نموذجنا فربما سنرى اعتماداً أكبر على شركات مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، من أجل التغلب على عنصر الكفاءة الذي يستطيع القطاع الخاص أن يطعِّم به الشراكة بين القطاعين.

خلاصة القول، اننا ننتقل برؤية واضحة للتغيير، وباتجاه نموذج (مجرب ومصرح به)، ولا نحتاج الى القلق من محطتنا القادمة بقدر ما نحتاج الى العمل الجاد والتعاون لجعل رحلة الانتقال آمنة وموفقة وبأقل قدر من التقلبات المربكة، ورحلة سعيدة!