عرض حادثة جمال على قواعد الديموقراطية.. أين هي ثغرة النظام في عيون الغرب؟

أولاً، المعذرة من آل الفقيد جمال خاشقجي على اعادة فتح الحديث عن حادثة وفاته، ولكن الحادثة تقتضي المراجعة. وقد حرصت في كل طرح على الاكتفاء بالاسم الاول للفقيد اشارة الى أن المقصود هو التعليق على الحادثة بشكل مستقل عن شخصه النبيل رحمة الله عليه.

ثانياً، المعذرة من كل الاجهزة الرسمية التي قد يجرنا الحديث لمناقشة اوضاع عامة فيها تستوجب التعليق. فالحادثة مروعة ولابد أن نبذل جميعنا كل ما في وسعنا لتفادي تكرارها مرة أخرى، ومعالجة الآثار التي ترتبت على حدوثها.

أظن أن حادثة جمال رحمة الله عليه لا يمكن تركها تمر دون عرضها على قواعد الديموقراطية لحصر مجموعة الاختراقات التي حصلت فيها على مسار الديموقراطية وتحديد الثغرة في النظام التي أقلقت الغرب وأزعجته.

بداية، ربما يصعب حصر ملامح الديموقراطية في نقاط محددة، ولكن يظل من الممكن رسم ملامح دقيقة قريبة جداً لها من خلال خمس مظاهر اساسية:

§             أن تكون الحكومة لها بيعة صريحة من الشعب.

§             أن تكون الحكومة ممثلة لمكونات الشعب.

§             سيادة القانون.

§             ضمان الحقوق الأساسية للفرد.

§      الضبط والتوازنات (Checks and Balances) بين الأجهزة الرسمية لمنع غولها.

وبالنظر الى النقاط عاليه، فانه يمكننا أن نخلص الى التالي:

بالنسبة للنقطتين الأولى والثانية، ليس بين المواطنين من يختلف على اطمئنانه اليهما الا في حدود تعليقات لرفع كفاءتهما ولكن ليس على أساسهما – بما فيهم جمال رحمة الله عليه.

وبالنسبة للنقطتين الثالثة والرابعة، فكون الرواية الرسمية تؤكد أن المجموعة التي قامت بالعملية كانت مجموعة (مارقة) عن النظام، فمسألة حفاظها على (سيادة القانون) و (الحقوق الأساسية للفرد) لا يمكن توقعها منها، ولا مؤاخذة النظام بجريرتها.

أما الثغرة القاتلة في الحادثة والتي كشفت عن موطن غير حصين في النظام فهي  غياب (الضبط والتوازنات) بين الأجهزة الرسمية والتي سمحت لمجموعة مارقة عن النظام من جهاز مثل جهاز الاستخبارات مثلاً في حالة جمال، بممارسات فيها اختراق لحقوق الانسان داخل القنصلية، ودون اعتراض هذه التجاوزات من قبل الخارجية ولا اتخاذ الاجراءات الرسمية لمنعها - ولا حتى بعد تأكد فشل العملية الاستخباراتية ووفاة جمال رحمة الله عليه خلالها.

وفي المحصلة، فان الذهنية التي يرى بها الغرب الحادثة هي أن القنصلية خذلت  المواطن جمال حياً وميتاً بعدم التزامها بمقتضيات الضبط والتوازنات الواجبة في مثل هذه الحالات، وهي التي من المفترض أن تكون الملاذ الآمن له ولأي مواطن في الخارج حتى تبلغه مأمنه – مهما كان وضعه – حتى يفصل القضاء المستقل في حالته.